به نقل از «امتداد نیوز»

ایجاد تحول در صنعت خودروسازی با عرضه خودرو در بورس کالا

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۰۶۹۰

امتداد - مهدی حاجی غلام سریزدی با بیان اینکه با عرضه خودرو در بورس کالا دولت‌ به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری می‌تواند نقش حمایتی خود را ایفا کند، گفت: با این اقدام سود صنعت خودرو به جیب تولیدکننده و مصرف‌کنندگان می‌رود.

 و به نقل از ایرنا، مهدی حاجی غلام سریزدی در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: استمرار عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری در کنار تسهیل واردات خودرو می‌تواند منجر به انقلابی در این صنعت شود که این اقدام به دنبال خود با ۲ پیامد اصلی همراه خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تاکید کرد: پیامد نخست در راستای عرضه خودرو در بورس کالا، کشف نرخ عادلانه و دسترسی مصرف‌کنندگان نهایی با قیمت منطقی‌تر نسبت به بازار آزاد است.

حاجی غلام سریزدی خاطرنشان کرد: پیامد دیگر مربوط به انتقال سود حاصل از معاملات خودرو از واسطه‌ها به عرضه‌کنندگان است که این اتفاق باعث رونق تولید و اشتغال در این حوزه و سودهی بیشتر این صنعت می‌شود و زمینه افزایش پتانسیل سرمایه‌گذاری و فعالیت در این صنعت را فراهم خواهد کرد.

عرضه سیمان در بورس نمونه‌ای از نقش مثبت بورس کالا در اقتصاد

نایب رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس عرضه سیمان در بورس را نمونه دیگر نقش مثبت بورس کالا در اقتصاد دانست و گفت: با عرضه کل سیمان کشور در بورس شاهد تعادل این بازار، حذف واسطه‌ها در بازار سیمان و افزایش پتانسیل بازار سرمایه در توسعه اقتصادی این صنعت مهم در کشور هستیم.

وی با تاکید بر اینکه عرضه خودرو در بورس کالا از ابعاد مختلف و ذی‌نفعان آن شامل دولت، بازار سرمایه، خودروسازان و مصرف‌کنندگان نهایی قابل بررسی است، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا و انتقال سود واسطه‌ها و دلال‌ها به تولیدکننده موجب افزایش سودآوری برای خودروسازان خواهد شد که این امر می‌تواند با تاثیر مثبت بر قیمت سهام آن‌ها در بازار سرمایه و خروج ۲ شرکت بزرگ خودروساز از زیان همراه باشد.

حاجی غلام سریزدی بیان کرد: عرضه خودرو در بورس کالا مزایای زیادی برای مصرف‌کنندگان نهایی دارد؛ به طوری که خریداران می‌توانند به قیمتی پایین‌تر از بازار آزاد خودرو را از تولیدکننده به صورت مستقیم خریداری کنند.

نایب رئیس هیات مدیره کانون کارگزاران بورس ادامه داد: از طرفی انتظار می‌رود تا با حذف قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت، ورود تولیدکنندگان جدید، افزایش رقابت و بهبود کیفیت و خدمات پس از فروش شاهد افزایش تراژ تولید، کاهش قیمت و نیز تغییر نگاه به خودرو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی باشیم و با عرضه خودرو در بورس کالا دولت‌ به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری می‌تواند نقش حمایتی خود را از تولید بیش از گذشته ایفا کند.

وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی را به خطر انداخته و سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌های آتی در آن بخش‌ها می‌شود.

حاجی غلام سریزدی معتقد است که در بورس کالا ساختار مناسبی برای تسویه و پایاپای معاملات وجود دارد و ضمانت اجراهای کافی در مورد تسویه و تحویل کالاها پیش‌بینی شده است.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: طبق ماده ۲۶ دستورالعمل تسویه و پایاپای معاملات بورس کالای ایران مصوب سال ۱۳۸۹ در صورت ارایه درخواست خریدار و احراز عدم تحویل به موقع کالا توسط فروشنده، به‌صورت روزشمار به ازای روزهای تاخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کالا خسارت تاخیر از فروشنده اخذ می‌شود و این ویژگی معاملات بورس کالا باعث حل مشکل قدیمی عدم پایبندی برخی از خودروسازان در ایفای به موقع تعهدات می‌شود.

ایجاد اتفاقات مثبت در بازار خودروی کشور با تداوم عرضه‌ها در بورس کالا

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد با پذیرش خودروهای جدید، تجمیع و عرضه مداوم خودروهای پذیرش شده در کنار عرضه خودروهای وارداتی شاهد اتفاقات خوبی در بازار خودروی کشور و همچنین بازار سرمایه باشیم.

حاجی غلام تاکید کرد: عملکرد چند هفته‌ای عرضه خودرو در بورس کالا نشان می‌دهد که بازار به شدت به تعداد و نوع خودروهای عرضه شده حساس است و خودروسازان می‌توانند از یک‌سو با افزایش عرضه خودروهای داخلی و نیز همکاری دولت در تسهیل ورود خودروهای وارداتی اقتصادی بستر مناسبی را برای خرید آسان و با قیمت مناسب برای مردم فراهم کند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: عرضه خودرو در بورس کالا حاجی غلام سریزدی مصرف کنندگان بازار سرمایه قیمت گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۰۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/